راهکارهایی برای افزایش تبعات فرار/ متواری خودش بر می گردد

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع متهمان و محکومان فراری در کشور مسئله جدیدی نیست و بودند متهمان شاخص در پرونده‌های کلان که با انبوهی از اتهامات و فسادها از کشور گریختند و دستان دستگاه قضا از آنها کوتاه مانده است.

با مروری به پرونده‌های شاخص در ۱۵ سال اخیر، نام‌های متعددی از متهمان و محکومان متواری به چشم می‌خورد از جمله خاوری محکوم پرونده فساد بانکی، نصرالله دارایی، محمدرضا مظلومین، حسین مظلومین، شاهرخ نجفی (پرونده‌های ارزی)، فرشته تنگستانی (پرونده واردات خودرو)، مرجان شیخ الاسلامی (متهم پرونده فساد پتروشیمی) و…

پرونده‌هایی که بعضاً حکم آنها صادر شد، اما هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید یا اجرا شد اما به دلیل در دسترس نبودن متهمان کسی به زندان نیفتاد.

اگر چه بارها بر شناخت راهکارها و ضرورت‌های اجرای به موقع احکام تاکید شده است اما سند تحول قضائی به طور اختصاصی در برخی از بندهای خود به آن پرداخته است به عنوان مثال، در رابطه با چالش اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام عوامل متعددی از جمله طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان اشاره شده است که در رابطه با راهکارهای اجرایی آن نیز مواردی نظیر کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان، فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات کوتاه‌مدت) ذکر شده است.

همچنین در این سند در رابطه با متواری بودن برخی از محکومان راهبرد، افزایش تبعات متواری‌شدن محکومان راهکارهایی از جمله اِعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب‌های بانکی، منع از انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس و منع از رانندگی با ایجاد «سامانه اطلاعاتی محکومان متواری» و الزام استعلام از آن به‌عنوان پیش‌شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضائیه و درج وضعیت محکوم متواری در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میان‌مدت) لحاظ شده است.

افزایش تبعات متواری شدن

مواردی که در سند تحول قضائی ذکر شده، صبح امروز به طور ویژه در جلسه ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضائی با حضور رئیس قوه قضائیه مطرح شد تا راهکارهای جدی تر و البته جدید تر برای اجرای این موضوع لحاظ شود.

محسنی اژه‌ای در جریان این نشست با اشاره به سند تحول قوه قضائیه که تاکید دارد محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) در کمترین زمان ممکن به محکوم‌به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) دستیابی حداکثری پیدا کند، یکی از دلایل عدم اجرای به موقع برخی احکام قضائی را متواری بودن فرد محکوم دانست و بر اجرای راهکارهایی برای رفع این مسئله تاکید کرد.

سامانه جامع محکومان متواری راه اندازی می‌شود

رئیس قوه قضائیه در همین راستا ضمن تاکید بر اینکه برای عملیاتی‌سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در کوتاه‌ترین زمان ممکن در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم امر مزبور را پیش ببریم، اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌ها برای احراز صلاحیت و اعتبارسنجی مراجعه‌کنندگان دارای مقررات الزام‌آوری هستند و تنها کافی است که به این دستگاه‌ها اعلام شود فرد دارای محکومیت است تا از ارائه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش یابد.

اصفهانی، رئیس مرکز تحول قوه قضائیه هم در این نشست با اشاره به راهکار اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری، گفت: بنا شده در اجرای این راهکار به گونه‌ای اقدام شود که به جای آنکه سیستم قضائی به دنبال محکوم متواری باشد، خود فرد محکوم متواری به سراغ سیستم قضائی بیاید.

بر اساس سند تحول و طبق دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری دادستانی کل و معاونت راهبردی قوه قضائیه در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل و آغاز به کار سامانه جامع فهرست محکومان متواری و اتصال این سامانه با سیستم‌های سایر دستگاه‌ها نظیر بانک مرکزی و ناجا، اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در مرحله بعد نسبت به ایجاد سامانه جلب هوشمند اقدام کند.

علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد / ‏‬تکلیف محکومان کلان متواری چه می‌شود؟

اگر چه ایجاد سامانه اطلاعاتی محکومان متواری و سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص از جمله تکالیف دستگاه قضا طبق سند تحول قضائی است، سندی که بیش از یک سال و سه ماه از زمان ابلاغ آن می‌گذرد و امر قابل قبولی است اما این موضوع تنها یکی از ابعاد ماجرای متواری شدن محکومان است و امید است با اجرای سایر روش‌ها و بسته‌تر شدن حلقه‌های نظارتی، علاج واقعه پیش از وقوع حاصل شود.

چرا که به نظر می‌رسد راهکارهای این چنینی که از سوی مسئولان قضائی و بر اساس سند تحول مطرح می‌شود اغلب در بعد محکومان خرد اقتصادی که در دایره جغرافیایی کشور هستند، شامل می‌شود.

اما سوال اینجاست که تکلیف محکومان و یا متهمان کلانی که به صورت باندی و شبکه ای اقدام به فساد، کلاهبرداری و جرایمی نظیر آن مرتکب می‌شوند چه می‌شود؟

افرادی که بعضاً حتی در کشورهای همسایه در تردد هستند و فعالیت‌های مفسدانه خود را به صورت دستوری و توسط گماشته‌های خود انجام می‌دهند، مسدودسازی حساب‌های بانکی، قطع ارائه برخی خدمات و… چه توفیری به حال این افراد می‌کند؟

راهکارهای مطرح شده در صورت اجرا گام مهمی است اما باید منتظر ماند و دید راه اندازی «سامانه جامع فهرست محکومان متواری» به عنوان گام اول اجرای راهکارهای مطروحه چه زمانی به سرانجام می‌رسد؟!